النفقات المترتبة على شراء بيت في تركيا

27-06-2021

148 معاينة

أخر تحديث 23-12-2022

جدول المحتويات

لعل هذا السؤال الأول الذي يتبادر لذهن أي فرد أو مستثمر مقبل على شراء عقار ما ليس في تركيا فحسب بل في أي مكان أخر في العالم ، ولكننا اليوم سنقد سطورا مختصة في الحديث عن تركيا فقط وهي مسؤولة عن إبراز كافة التكاليف التي سيضطر أي فرد لوضعها عند قراره بشراء عقار أو بيت في تركيا ، ولكن ما هي هذه التكاليف وكم تبلغ؟ يمكن معرفة كل ذلك من خلال قراءة السطور التالية.

-ما هي تكاليف شراء بيت في تركيا بالتفصيل؟

1- في البداية سيكون هناك ثمن العقار

فمهما بلغ ثمنه ومهما كبر لن يكون خسارة فمتى احتاج صاحبه المال يمكنه أن يبيعه ويستفيد من ثمنه ولكن في حال لم يكن بمقدور الشخص أن يدفع ثمن العقار في دفعة واحدة سيكون بإمكانه أن يستعين بعروض التقسيط التي تقدمها المصارف في تركيا ولكن في حال وقع اختيار المشتري على هذه الوسيلة في اقتناء العقار سيكون مضطرا لأن يدفع الرسوم المترتبة عليه والتي سيفرضها عليه المصرف ومن أهمها ما يلي:

-فهناك رسوم إدارية وتُقدر بنحو خمسة بالألف من القرض المطلوب وهذا المبلغ ليس بسيطا بل على العكس هو كبيرا خاصة عندما يتكاتف مع بقية الرسوم الأخرى.

-هناك أيضا مصاريف الخبراء وهؤلاء الخبراء مهمتهم أن يقوموا بجولة استطلاعية على العقار المقصود والتطلع لتفاصيله الداخلية والخارجية والتأكد من جودته وثمنه الحقيقي وبعد هذه الكشوفات يقومون بتقدير قيمة القرض التي ستُمنح للمشتري ، أما عن حجم القرض الممنوح فهو لا يتجاوز الثمانين بالمئة من قيمة العقار الكلية.

-كما أن سيتوجب على المشتري أن يدفع كافة الرسوم التي تتعلق بتأمين الزلزال وفي حال لم يسدد كل ما يترتب عليه بهذا الشأن لن يكون هناك إمكانية لتنظيم أي عقد بيع أو شراء لأن تأمين الزلزال عنصر رئيسي.

2- تكاليف الوساطة العقارية:

في لا تركيا من النادر أن تتم عملية بيع وشراء عقار دون وجود دليل عقاري يساعد في إتمام هذا الأمر وخاصة إن كان المشتري أجنبيا لا يفقه في أمور البلاد شيئا وهذا الدليل يتمثل في شركة عقارية أو وكيل عقاري ، والذي يقوم بتسديد هذه العمولة المشتري والبائع وهي نسبة واحدة موحدة في البلاد حيث تبلغ واحد أو اثنان بالمئة من ثمن العقار الكلي.

3- تكاليف سند الملكية:

إن وجود سند الملكية من العناصر المهمة عند شراء بيت في تركيا وعدم وجوده يعني خلل في الأمر ولكن لاستخراجه واستخراج كل الأوراق التي تتعلق به تحتاج لتكلفة مادية والتي تبلغ عادة حوالي اثنان بالمئة وأحيانا من ثمن العقار الكلي.

4- تكاليف تقرير التقييم العقاري:

في حال أراد المستثمر من شرائه للعقار في تركيا أن يحصل على الجنسية التركية فهو من كلِّ بدٍّ سيكون بحاجة لوثيقة التقييم العقاري والذي تبلغ تكلفته حوالي ألف وخمسمئة ليرة تركية.

5- تكلفة الأوراق المترجمة:

أي ورقة يستخرجها مشتري العقار ستكون بحاجة لأن تتم ترجمتها وهذا الأمر يُطبق عندما يكون المشتري أجنبيا ، ومن أهم الأوراق التي يُطلب ترجمتها جواز السفر وهناك سند الملكية وكل تلك الأوراق ستكون بحاجة لأن يتم تصديقها لدى الكاتب بالعدل وهذا أيضا له تكلفة ، كما أن هناك استخراج الرقم الضريبي والكثير من الأمور الصغيرة.

6- تكلفة ضريبية العقار:

كل العقارات في تركيا يترتب عليها ضريبة عقارية ولكن تكلفة هذه الضريبة ليست ثابتة على الإطلاق فتختلف بحسب العقار وقيمته المادية وموقعه ضمن المدينة التركية ، ولكن بشكل أساسي هي تبلغ قيمتها 0,1 أو 0,2 بالمئة من ثمن العقار ككل.

7- رسوم وفواتير وصيانة:

أي عقار سيترتب عليه فواتير ورسوم الأساسيات مثل الكهرباء والماء والغاز والإنترنت وبشكل وسطي يبلغ الاشتراك فيها ككل ألف وخمسمئة ليرة تركية ، كما أن أي عقار سيحتاج لصيانة وبعض التعديلات وهذه التعديلات بدورها ستحتاج لتكاليف ربما تكون كبيرة.

8- نفقات المحامي:

من المؤكد أن المشتري سيكون بحاجة خبيرة من الناحية القانونية لكي لا يقع بالمشكلات ولكي لا يحصل على نتائج لا تُحمد عقباها ، وأفضل جهة قانونية محامٍّ ناجح ومتميز في هذا المجال وهو سيحتاج لأتعاب ولكنها ليست ثابتة فكل محامي أجره يختلف عن الآخر.

يمكننا في نهاية هذا الحديث أن نتبين تماما أن شراء عقار في تركيا لن يكون دون تكاليف فهناك رسوما كثيرة سيتم دفعها وهي ليست بالقليلة .

ديل افضل دليل

تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات