كيف يمكن الحصول على الطّابو المشترك في تركيا

لقد أصبح شراء العقارات في تركيا يعتبر طموحاً للعديد من الأشخاص و ذلك يعود إلى الميّزات الكثيرة التي يحملها تملّك العقار فيها ، بالإضافة إلى أن تركيا اليوم تعتبر قوة اقتصادية هامة استطاعت أن تجذب رؤوس الأموال و تقيم العديد من المشاريع و هذا ما دفع بالأجانب إلى اختيارها مقراً للإقامة و الدّراسة و العمل لتنفيذ مشاريعهم و الاستمتاع بحياة الرفاهية .

و نتيجةً لهذا الإقبال الكبير على تملك العقارات في تركيا صدرت الكثير من القوانين و التعديلات التي تتيح للراغبين بشراء العقار العديد من الخيارات و التسهيلات و كذلك لتنظيم عملية الشّراء و ضمان الحقوق ، و كثيراً ما يتداول مصطلح الطّابو المشترك فما الذي يعنيه و ما هي شروط الحصول عليه ؟ هذا ما سنتعرف عليه في المقال التالي ..

أولاً : ما هو تعريف الطاّبو المشترك في تركيا ؟

إن السّجل العقاري أو الطابوالمشترك هو عبارة عن طريقة حديثة لتملّك العقارات في تركيا يمكن من خلالها منح ملكيّة العقار لعددٍ من الأشخاص سويةً سواء أكان ذلك بحصصٍ متساوية أو بنسبٍ مختلفة من الحصص و على أثرها يصبح العقار تابعاً لمجموعة من الأشخاص و لكن تختلف الطّريقة و القوانين الضابطة للأمر في حال تمت عملية الشراء مباشرةً أو عن طريق القرض .

و قد شكل هذا النوع من الطّابو فرصة كبيرة لشريحة واسعة من الأفراد ذوي الدّخل المتوسط غير القادرين على تملك العقارات بمفردهم إذ منحهم إمكانية شراء عقار و تشاركه مع أشخاص آخرين ، و عند القيام بتسجيل الطابو المشترك لا يمكن لأحد الأفراد أن يقوم ببيع حصته دون الرجوع إلى باقي الشركاء و أخذ موافقتهم و هذا ما يشكل أحد التّحديات المهمة لهذا النوع من الطابو .

ثانياً : كيف يمكن الحصول على الطابو المشترك في تركيا ؟

أصبح بالإمكان تملّكالعقارات في تركيا من قبل عدد من الأشخاص و ذلك إما عن طريق الدفع المباشر أو عن طريق القرض العقاري و لكل طريقة من هاتين طرق مختلفة لاحتساب الحصص .

ففي حال شراء العقار و القيام بدفع المبلغ المالي مباشرةً بشكل نقدي عندها يتم احتساب الحصص بحسب المبلغ الذي قام كل شخص بدفعه و ذلك عن طريق تحديد النسبة المئوية لامتلاك العقار لكل شريك على حدى بشكل مسبق .

أما عند القيام بشراء العقار عن طريق قرض عقاري من قبل عدد من الأشخاص تصبح العملية معقدة بشكل أكبر إذ لا بد للمصرف المسؤول عن هذه العملية بطلب بيان و استفسار عن القروض الخاصّة بكل شريك من هؤلاء الشركاء قبل أن يقوم بإصدار وثيقة السجل العقاري و من خلال هذا البيان سيتمكن الشخص من القيام بشراء حصة ضمن العقار المراد تملكه عن طريق استخدام القرض العقاري سواء أكانت الحصص متساوية أو مختلفة .

و هنا لا بدّ من التنويه أن استكمال الإجراءات و الوثائق يعتمد بشكل أساسي على المستندات المقدمة من قبل المصرف فقط .

و يجب الانتباه إلى الحالات التي يقوم فيها أحد الأطراف بالشّراء من خلال قرض مصرفي عقاري بينما يقوم باقي الشركاء بالدفع بشكل نقدي و مباشر إذ ستخرج هذه الحالة عن السجل العقاري المشترك و يترتب عليها العديد من العمليات الحسابية المعقدة .

و بالتأكيد يفضل استشارة خبراء و مستشارين عقاريين مختصين في مثل هذه الأمور و التعاون من محامين مختصين بالشؤون العقارية لتيسير العملية و متابعة كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار ضمن ملكية مشتركة و ضمان تحصيل الجميع لحقوقهم .