ما المقصود بتوريث العقار في تركيا ؟ ومن هم ورثة العقار في تركيا وفقاً للقانون التركي
قانون توريث العقارات في تركيا صدر في العام 2008 تعديل على واحد من قوانين العقارات في تركيا و بموجب هذا التعديل تم إلغاء قانون المعاملة بالمثل و الذي كان يمنع الأجانب من امتلاك العقارات في تركيا و بذلك أصبح متاح امتلاك و تأجير و كذلك توريث العقارات للأجانب بكل أريحية في تركيا و يشمل التوريث العقارات بمختلف أشكالها من عقارات تجارية كالمكاتب و المحلات و الأراضي و كذلك العقارات السكنية كالشقق و الفلل و غيرها .
يعرف توريث العقارات قانونياً بأنه انتقال ملكية العقار من المالك الأصلي بشكل تالي لوفاته لتصبح ملكاً للورثة الشرعيين من ذكور أو إناث و ذلك وفقاً لقوانين تختص بتنظيم عملية الانتقال هذه و وفقاً للقانون التركي يحق لأي أجنبي أن تورث و تقسم ممتلكاته المتواجدة ضمن الأراضي التركية بعد وفاته على أبنائه و ورثته الشرعيين و كنتيجة لذلك فإن ملكية العقار تصبح للوريث و بالتالي فإنه سيحصل على امتيازات امتلاك عقار في تركيا .
يتم توريث العقارات في تركيا وفقاً لمبدأ الموقع و يتم اتباع هذه الطريقة لتحديد توريث ممتلكات الشخص الأجنبي و ينص هذا المبدأ على أن الطريقة التي يتم اتباعها في التوزيع القانوني للميراث و الممتلكات هو قانون البلد الذي يقيم ضمنه الشخص الأجنبي أي قانون التوريث في تركيا و بالطبع لا تخلو أي قاعدة من استثناءات مثل ما يلي : عند التقدم بطلب للحصول على حصر للإرث في تركيا يتم تطبيق قوانين توريث العقارات السارية و المطبقة في تركيا و في حال كان لدى واحد من الورثة القانونيين اعتراض على طريقة توزيع الميراث هذه فإنه يحق له التقدم بطلب للحصول على حصر إرث وفقاً لقوانين البلد الذي يحمل جنسيته المالك الأصلي الذي يتم تقسيم ورثته بعد وفاته و أن يرفض اختيار قوانين توريث العقارات في تركياو يتم اعتماد قوانين حصر الإرث بعد أن يتم التأكد من عدم وجود وصية مصدقة بشكل رسمي لدى أي واحدٍ من مكاتب كاتب العدل المنتشرة في مختلف أنحاء تركيا .
و ينص قانون توريث العقارات في تركيا بأن هؤلاء الورثة يقتسمون الميراث بعد وفاة المالك الأصلي بشكل متساوي فيما بينهم .
في حال كان مالك العقار الأصلي من غير أي أبناء يصبح لوالديه حصة في ممتلكاته بعد الوفاة إلى جانب حصة الزوج أو الزوجة و في حال كان الوالدان متوفيين يصبح عندها ممكناً أن يرث الجد جزءاً من الميراث أو العقار .
يصبح من حق إخوة و أخوات المتوفى أن يحصلوا على جزء من ميراثه في حال عدم وجود أبناء و كان الوالدان متوفيين كذلك الأمر .
في حال كان مالك العقار لا يمتلك أي أقارب مباشرين أي لا يوجد لديه أي ابن أو والدين أو حتى إخوة يصبح عندها للأحفاد و أبناء الأحفاد حق في جزء من ميراثه و بذلك فإن المرتبة الأخيرة في سلم أحقية الورثة بالحصول على الميراث بعد الوفاة هي من نصيب الأحفاد و أبناء الأحفاد تبعاً لما ينص عليه قانون توريث العقارات في تركيا .
أما في حال تواجد أقارب من أبناء و والدين و كذلك إخوة و أحفاد فعندها يتم اقتسام الميراث من قبلهم مع الزوج أو الزوجة و في حال غياب وجود أي وريث قريب أو بعيد يصبح الميراث كاملاً عندها من حق الزوج أو الزوجة .
أما حالة غياب وجود أي وريث قانوني على الإطلاق فتعني أن الحكومة التركية يتقوم بوضع يدها على ملكية العقار .
و تبعاً لقانون توريث العقارات في تركيا فأنه لا يتم البدء بتقسيم الميراث إلا بعد التأكد من عدم وجود وصية للمتوفى أو بعد تنفيذ الوصية في حال وجودها و لا تعتبر الوصية فعالة قانونية إلا في حال كانت مصدقة بشكل رسمي من قبل النوتر أو كاتب العدل في تركيا .
تنص القوانين التركية على عدم إمكانية البدء ب تقسيم أو توزيع الميراث إلا بعد التأكد من عدم وجود وصية و في حال كان المتوفى قد قام بكتابة وصية قبل وفاته تنص على نقل ملكية بعض من ممتلكاته إلى أشخاص محددين لو لم يكونوا ضمن الورثة الشرعيين فلا بد من تنفيذها أولاً .
و بالنسبة للأجانب يحق لهم أيضاً ترك وصية و يتم تنفيذها من قبل القانون شريطة أن تكون الوثيقة معترف بها قانونياً و أن تكون مصدقة بشكل رسمي من قبل كاتب العدل في تركيا و من الأفضل توكيل مهمة تحضير أوراق الوصية القانونية من قبل محامي تركي الجنسية و ذلك لإنجازها على أكمل وجه و تكون مطابقة تماماً لكافة شروط الوصية في القانون التركي .
يشترط على كاتب الوصية أن يكون في سن أكبر من خمس عشرة سنة و أن يكون سليماً تماماً من الناحية العقلية لا يعاني من أي مرض قد يؤثر في قدراته العقلية مثل الزهايمر أو خرف و غيرها من الأمراض التي تنقص من القدرات العقلية و الذاكرة و على الوصية أن تكون مكتوبة كتابة يد بخط الشخص الذي يملك العقارات و أن تحمل الوصية توقيعه و كذلك توقيع اثنين من الشهود و يذكر في الوصية تفاصيل دقيقة باليوم و الشهر و السنة و الأهم على الإطلاق أن تكون الوصية مصدقة بشكل رسمي لدى أي مكتب من مكاتب النوتر في تركيا أو في المحكمة .
تمتلك تركيا العديد من الميزات التي سمحت للمستثمرين من كل أنحاء العالم بالتوجه إليها و الإقامة فيها و شراء العقاراتضمنها و أصبحت تركيا بذلك كموطنهم الأصلي عاشوا فيها و أسسوا لحياتهم على أراضيها و توارثوا أعمالهم فيها جيلاً بعد جيل .
و قد يتساءل البعض ماذا عن التوريث في تركيا ؟ و كيف يتم ذلك بالنسبة للأجانب غير الحاملين للجنسية التركية ؟ سنكتشف ذلك تالياً ..
إن أهم عامل يؤثر على قانون الميراث في تركيا و كيفية التعامل مع الممتلكات هو موقع العقار إذ أن قوانين الميراث التركية يتم تطبيقها على العقارات الواقعة ضمن الأراضي التركية و ذلك ينطبق على العقارات و الممتلكات غير المنقولة .
أما العامل الثاني الذي لا يقل أهمية عن العامل الأول و الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد كيفية التعامل مع الممتلكات هو ملكية العقار حيث أن الممتلكات أو العقارات المنقولة ستتطبق عليها قوانين البلد الذي يحمل المستثمر جنسيته ، أما الممتلكات غير المنقولة فهي تخضع لقانون الميراث التركي .
يعتمد الأمر على وجود وصية مصدقة من الجهات الرسمية أو غيابها إذ يتم تطبيق الوصية في حال وجودها أما عندما لا تكون موجودة فإن الورثة الأساسيين للعقار يتم تحديدهم وفق الآتي :
و لا يتم توزيع الميراث إلا بعد استخراج براءة ذمة للمتوفي و تسديد كافة الديون المترتبة عليه .
و فيما يخص توزيع الحصص فبحسب القوانين التركية تحصل الزوجة على نصف الممتلكات بينما يحصل الأبناء على النصف و يتم توزيع الحصص بالتساوي بين الذكر و الأنثى من أبنائه .
و قد يتساءل البعض عن إمكانية تطبيق قوانين البلد الأصل للمتوفي فيما يتعلق بالميراث و هذا الأمر مسموح بشرط أن يوافق عليه جميع الورثة .
عندما تكون العقاراتو الممتلكات الموروثة تقع ضمن الأراضي التركية فإن جميع الورثة غير الحاملين للجنسية التركيةستترتب عليهم ضريبة الميراث سواء أكانوا داخل تركيا أو خارجها .
و لكن عند القيام بمقارنة قيمة ضريبة التوريث بين تركيا و البلدان الأوروبية المجاورة سنجد أنها تعتبر منخفضة إلى حد ما و يتم اقتطاع هذه الضريبة من سعر العقار لذلك فهي تنقص كلما انخفض سعر العقار .
و يتم تقسيم الضريبة إلى فئات تتراوح بين 1 % إلى 10 % بحسب موقع العقار و المكان الذي يقيم به الوريث .
و تختلف قيمة الضريبة في تركيا إذ كانت العقارات موروثة أو منتقلة إلى ملكية الشخص دون مقابل كهدية أو هبة و ذلك وفق التالي :
إذا كانت قيمة الممتلكات تبلغ 41,896 ألف يورو أو ما دون ذلك فإن ضريبة التوريث تبلغ 1 % ، بينما ضريبة الانتقال دون مقابل تبلغ 10 % .
و إذا كانت قيمة الممتلكات تبلغ 99,228 ألف يورو فإن ضريبة التوريث تصل إلى 3 % ، بينما تبلغ ضريبة الانتقال دون مقابل 15 % .
و عندما تصل قيمة الممتلكات إلى 209,481 ألف يورو تبلغ ضريبة التوريث 5 % ، و تبلغ ضريبة الانتقال دون مقابل 20 % .
و إذا كانت قيمة الممتلكات 396,912 ألف يورو فإن ضريبة التوريث تبلغ 7 % ، و تبلغ ضريبة الانتقال دون مقابل 25 % .
و يتم دفع ضريبة التوريث ضمن شهر أيار و تشرين الثاني سنوياً و ذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات .
هناك بعض الشروط اللازم توافرها ضمن الوصية حتى تصبح مشروعة و يتم العمل فيها في تركيا فمن المفروض أن يكون عمر الشخص الذي يكتبها أكبر من 15 سنة و أن يتمتع بقواه العقلية و من الضروري أن يتم كتابة التاريخ المفصل الذي تم كتابتها فيه و أن يتم توقيعها من قبل صاحبها بعد أن يكتبها بخط يده و من ثم يجب عليه أن يصدقها لدى كاتب العدل مع وجود شاهدين اثنين .
يمكن لمن يرغب بمنع أحد الورثة من الميراث أن يتقدم بذلك للمحكمة مع توضيح السبب الذي يدفعه لذلك و بعد هذا لا يعود للوريث أي حق في ممتلكات و عقارات الموروث .
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات