توقيع عقد الإيجار في تركيا

هناك أمور ضرورية يجب الانتباه إليها عند توقيع عقد الإيجار في تركيا، فعند توقيع عقد الإيجار يلزم كلاً من الطرفين العديد من المسؤوليات القانونية، التي لا بد من الإيفاء بها، ليعلم كل واحد من الأطراف، ما يترتب عليه قبل بدء سريان العقد.
ومن أهم هذه الأمور:
 

يجب أن تكون معلومات الطابو، وخصائص العقار مذكورة بشكل واضح في العقد

من المهم جداً أن تكون مساحةالعقارمذكورة بشكل واضح في عقد الإيجار، وينبغي مقارنته مع المعلومات المسجلة في الطابو، كما أنه من الضروري أن يتأكد المستأجر، من أن الموقع على عقد الإيجار هو صاحب العقار نفسه (المذكور في الطابو)، أو وكيل قانوني له (يحمل وكالة قانونية باسمه).
 

التحديد الدقيق للإيجار وزمن أدائه

من الأمور الواجب الانتباه إليها عند توقيع عقد الإيجار، تحديد المبلغ الذي سيدفعه المستأجر، كإيجار للعقار، ومن المهم تحديد هذا المبلغ شاملاً لضريبة القيمة المضافةKDV ، وتدوين ذلك بشكل واضح في عقد الإيجار، حتى لا يكون ذلك محلاً للخلاف، بين المستأجر وصاحب العقار.
كذلك ينبغي تحديد زمن استحقاق إيجار العقار، وإضافة معلومات الحساب المصرفي إلى عقد الإيجار، ومن المعلوم أنه هناك إلزام قانوني بدفع الايجار في تركيا عبر البنك أو عبر مؤسسة البريدPtt ، في حال تجاوزت قيمته الـ 500 ليرة تركية.
 

تحديد مبلغ التأمين والاحتفاظ به في حساب ودائع خاص

ينبغي تحديد مبلغ تأمين الإيجار الذي يُشترط وفقاً للمادة 342 من قانون الديون التركي TBK ألا يزيد عن أجرة ثلاثة أشهر، كما ينبغي إيداعه وفقاً للأصول القانونية، في حساب ودائع خاص به، وإضافة معلومات عن المبلغ والحساب إلى عقد الإيجار.
 

تفحص تجهيزات المنزل وتمديداته

لا بد قبل إبرام عقد الإيجار من إلقاء نظرة خارجية، على هيكل العقار من الخارج والداخل، والتأكد من سلامة التمديدات، والتجهيزات الأساسية داخل العقار، وتدوين جميع الملاحظات في الخانة المخصصة لحالة العقار وعيوبه، والموجودة في عقد الإيجار.
وذلك لئلا يكون هذا الأمر مدعاة لحدوث خلافات، عند تسليم المنزل بعد انتهاء العقد، فالمستأجر ملزم قانونياً بتسليم العقار في الحالة التي استلمها به من صاحبه، وفي هذه الحالة يفضل التقاط الصور، والاحتفاظ بها بالتوافق بين الطرفين.
 

ينبغي الاتفاق على دفع العائدات والمصاريف الأخرى

يجب الاتفاق على المصاريف المتعلقة بالعقار، وكل واحد من الطرفين ملزم بدفع ما يترتب من هذه المصاريف، فمن المعروف أن المستأجر يكون مسؤولاً عن هذه المصاريف، والعائدات المتعلقة باستخدام العقار، وأن صاحب العقار مسؤول عن المصاريف المتعلقة بأصل الملك.  

العقد يتمدد من تلقاء نفسه، إن لم يوقف المستأجر الدفع

في حال تم إقرار هذا الأمر سيكون صاحب العقار في وضع حرج، فالمستأجر يستطيع أن يطيل مدة مكوثه إلى فترات طويلة، تمتد لسنوات بشكل قانوني، لذلك يجب على أصحاب العقارات الانتباه إلى هذه الشروط في مواد العقد.
 

تحديد التعديلات التي يمكن القيام بها

يجب الاتفاق على إمكانية قيام المستأجر بالتعديلات على العقار من عدمه، وتحديد نطاق هذه التعديلات، وتحديد تكاليفها، والطرف الذي له الحق فيها، في حال الفسخ المبكر للعقد (بالاتفاق أو بالاختلاف)، وذكر ذلك في عقد الايجار.
 

القيام بتصديق عقد الإيجار لدى كاتب العدل (النوتر)

من الأفضل القيام بتصديق عقد إيجار المنازل في تركيالدى كاتب العدل النوتر، لأن هذا يعزز الصفة القانونية للعقد، ويدفع عنه شبهة التزوير، وهو أمر يكسب المستأجر ضمان حقوقه القانونية، ويكسب صاحب المنزل الوقت عند وجوب إخلاء العقار.