نمو قطاع العقارات في تركيا وأثره على الاقتصاد التركي

16-07-2021

235 معاينة

أخر تحديث 24-12-2022

جدول المحتويات

هذه القاعدة ليست مقتصرة الوجود في تركيا فقط بل هي قاعدة عامة ذات أصولٍ ثابتة تنطبق على كافة الدول حول العالم وهي أن القطاع العقاري والاقتصاد لهما المصير ذاته ففي حال ازدهر الأول سيكون الثاني مزدهرا كذلك ، ولكن سنخص في هذا الشأن اليوم تركيا فقط من خلال سطور سنوردها إليكم.

-كيف يمكن أن يترك القطاع العقاري بصمته على الاقتصاد التركي؟

إن تركيا أتاحت الفرصة للكثير من الأجانب من أجل أن يتملكوا عقار في تركيا وذلك من أجل مصلحتها قبل مصلحتهم فدخول رأس المال الأجنبي يعني ازدياد الدخل الوطني والذي يعني النجاح والتميز الاقتصادي ولعل هذا من الأسباب الأولى التي جعلت من تركيا تمتاز باقتصاد رائع وذات ترتيب عالمي ، فهو اليوم حاصل على الرقم ثلاثة عشر على مستوى العالم وهي لم تكتفي بهذا قط بل تطمح لأن تتقدم أكثر من ذلك.... والحقيقة أنها تملك كافة الأدوات والوسائل التي تجعلها قادرة على تحقيق هذا التقدم.... فهل ستستطيع؟

-قطاع العقارات في تركيا وصراعه مع الأزمة الأخيرة:

من هي الأزمة الأخيرة تلك؟ بالتأكيد نحن نتحدث عن الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم ولكن تأثيرها لم يكن ثابتا وموحدا على كافة الدول في العالم فهناك من انهار اقتصادها وهناك من انهار قطاع من قطاعاتها المختلفة.... أمَّا تركيا كانت على عكسهم تماماً حيث أنها استطاعت تدارك الأمر بحكمة وذكاء من الوصول لبر الأمان.... والدليل على ذلك أن اليوم هناك ازدياد واضح بكميات مبيعاتها العقارية ، وخاصة بعد أن أعلنت عن كسر القيود الحظر والعودة التامة إلى الحياة الطبيعة فنرى أن المستثمرين العقاريين ضبطوا بوصلاتهم لكي تتجه بهم نحو تركيا.

-ما هي الإجراءات المتخذة التي أدت لنمو القطاع العقاري في تركيا؟

1- الاستمرار في زيادة عدد المشاريع التنموية في البلاد:

هذا العامل من أكثر ما يهم المستثمر عند اختياره مكانا ما من أجل إقامة استثماره ، وتركيا تعتني بهذا الجانب جيدا من أجل أن تجذب العين المستثمر ، فاليوم هي تنفذ على أرض الواقع أكثر من مشروع ومن أهم تلك المشاريع قناة إسطنبول المائية الجديدة التي وُضع أول حجر فيها منذ ما يقارب العشرين يوماً ، وهناك مشاريع تمَّ افتتاحها العام الماضي مثل مدينة باشاك شهير الطبية التي تمَّ افتتاحها أثناء كورونا وهذا عبارة عن تحدٍّ صريح لكافة الأزمات التي من الممكن أن توجد ، وهناك عدد كبير من المشاريع التي ما زالت قيد الأوراق والتي من المتوقع أن يتم تنفيذها عمّا قريب.... كل تلك التفاصيل قادرة على أن تزيد من مبيعات العقارات في تركيا.

2- زيادة عدد المشاريع العقارية:

لم تكتفي تركيا بما تملك من مشاريع عقارية فقط بل سعت جاهدة من أجل أن تزيد من أعداد تلك المشاريع فعلى الدوام نرى أن هناك مشاريع جديدة قيد التنفيذ ، إلى جانب مشاريع التطوير العقاري الذي يُزيل علامات هرم العقار ، يمكن العثور على تلك المشاريع بشكل خاص في المناطق الجديدة أو تلك الواعدة عقاريا.... من المؤكد أن هذه المشاريع ستجعل الباحثين عن العقارات على موعد مع ما يبحثون عنه هذا يكون متكاتفا مع أن تركيا متنوعة على الصعيد العقاري.

3- هناك تسهيلات كثيرة ومحفزات عديدة تقدمها تركيا:

إن من يختار القطاع العقاري في تركيا هو يختار الحصول على الكثير من المميزات ، فإن الحكومة التركية أتاحت لمن يختار عقارا مطابقا للشروط التي وضعتها أن يحصل على الجنسية التركية وأهم هذه الشروط أن يكون العقار لا تقل قيمته المادية عن مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي كم يُشترط ألا يتم بيعه قبل ثلاثة سنوات من شرائه / كما أنها خفضت الضرائب العقارية بطريقة تتناسب مع أرباحهم.

يمكننا في نهاية هذا المقال أن نستنتج أن هناك علاقة وطيدة بين القطاع العقاري وبين أن يكون الاقتصاد التركي في قمة ازدهاره وتفوقه ولعل هذا من الأسباب الأولى التي جعلت الحكومة التركية تعتني بقطاع العقارات بهذه الطريقة التي شاهدناها في المقال السابق.... وهناك مزيدا من النتائج المبهرة التي سيقدمها قطاع العقارات في تركيا مستقبلا مما يشير إلى المزيد من الارتقاء الاقتصادي.

ديل افضل دليل

تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات