النظام الضريبي في الإمارات و ضريبة القيمة المضافة

النظام الضريبي في الإمارات

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام ضريبي فريد ومبسط، حيث تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وتُعد الإمارات واحدة من القلائل في العالم التي لا تفرض ضرائب دخل على الأفراد والشركات على النطاق الوطني.

يعزى هذا النظام الضريبي الفريد إلى استراتيجية الحكومة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي. وفي هذا السياق، تمثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة السلع الانتقائية أحد الأنظمة الضريبية الرئيسية في الإمارات، حيث تُفرض على بعض الخدمات والسلع المحددة.

يتميز النظام الضريبي الإماراتي بالبساطة والشفافية، مما يجعله جذابًا للأفراد والشركات الراغبين في الاستثمار والعيش في البلاد. تسعى الحكومة باستمرار إلى تحسين وتطوير هذا النظام لضمان استدامته والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

النظام الضريبي في الإمارات يتميز بالبساطة والتيسير بما يتعلق بالعقارات. حتى تاريخ معرفتي في يناير 2022، لا تفرض الإمارات ضرائب مباشرة على الملكية العقارية للأفراد. ومع ذلك، هناك بعض الرسوم والضرائب التي يجب مراعاتها عند شراء وتملك العقارات:

• رسوم التسجيل: يجب دفع رسوم التسجيل عند تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك المحلية. هذه الرسوم تعتمد على قيمة العقار وتختلف من إمارة إلى أخرى.
• رسوم النقل: إذا تم نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، يجب دفع رسوم النقل. هذه الرسوم تختلف حسب القيمة والنوعية والإمارة.
• ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة): تُفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات والبضائع في الإمارات. وفيما يتعلق بالعقارات، يتم تطبيق الضريبة على الخدمات المرتبطة بالعقارات مثل الوساطة العقارية وخدمات الصيانة.
• رسوم الصيانة: قد يتعين على مالكي العقارات دفع رسوم صيانة سنوية إذا كانوا يعيشون في مجتمع سكني يوفر خدمات مشتركة مثل الأمن والصيانة والنفايات.
• الإيجار: إذا كنت تملك عقارًا وترغب في تأجيره، فقد تتعين عليك دفع ضريبة دخل على الإيجار. تعتمد معدلات الضريبة على القانون المحلي والسياسات الحكومية.

يُفضل دائمًا استشارة محام أو مستشار ضرائب محلي لفهم القوانين واللوائح الضريبية الحالية والالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بالعقارات. يجب أيضًا مراقبة التطورات الضريبية المحلية حيث قد تتغير القوانين بمرور الوقت.

ضريبة القيمة المضافة في دبي

الضريبة القيمة المضافة (قيمة مضافة) هي ضريبة استهلاكية يتم فرضها على السلع والخدمات في الإمارات العربية المتحدة وتشمل إمارة دبي. تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دبي وجميع إمارات الدولة بدءًا من الأول من يناير عام ٢٠١٨. هذه الخطوة جزء من جهود الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

إن ضريبة القيمة المضافة هي نسبة صغيرة تضاف إلى السعر النهائي للبضائع والخدمات. وتبلغ النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة 5٪، وهي نسبة ثابتة لا تتغير على معظم البضائع والخدمات.

إحدى النواحي الأساسية لضريبة القيمة المضافة في دبي:

هناك بعض الاستثناءات للبضائع والخدمات التي لا تُفرض عليها الضريبة، مثل الإسكان السكني والتعليم الأساسي والخدمات الصحية.

• تسجيل الأعمال: لا بد للشركات من تسجيل ضريبة القيمة المضافة إذا بلغ إجمالي إيراداتها السنوية 375,000 درهم أو أكثر. وعليها أيضًا تقديم التقارير والأقرار الضريبية بانتظام.
• الإعفاء: يحق لبعض الشركات تقديم طلب للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في حال توافر الشروط المحددة.
• الالتزام والمراقبة: يجب على الأفراد والشركات الالتزام بأنظمة ضريبة القيمة المضافة والتأكد من جمع الضريبة من الزبائن وتسليمها إلى الجهات الضريبية.
• الفوائد الاقتصادية: تُسهم ضريبة القيمة المضافة في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال الفوائد الاقتصادية، مما يُعزّز تمويل البنية التحتية والخدمات العامة.

كم هي قيمة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات العربية المتحدة تبلغ نسبة 5٪. هذا يعني أنه يتم إضافة 5٪ من القيمة المضافة إلى سعر السلع والخدمات المشمولة بالضريبة. تمثل هذه النسبة القياسية والثابتة للضريبة المباشرة على معظم السلع والخدمات في البلاد.

يتم تطبيق نسبة 5٪ على العديد من السلع والخدمات، وتشمل ذلك السلع الاستهلاكية، والخدمات المهنية، والمأكولات والمشروبات، والأدوات المنزلية، والكثير من السلع والخدمات الأخرى.

تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2018. وهي جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. تم تصميم النظام الضريبي ليكون بسيطًا ومبسطًا، مما يجعله ملائمًا للأفراد والشركات على حد سواء.

القطاعات المعفاة من دفع ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات، تشمل ضريبة القيمة المضافة معظم السلع والخدمات، ولكن هناك بعض الاستثناءات لبعض القطاعات والسلع. بشكل عام، قطاعات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة تشمل ما يلي:

• القطاع السكني: لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الإيجار السكني أو على بيع العقارات السكنية. ولكن، تفرض الضريبة على بعض الخدمات المقدمة للعقارات مثل الصيانة والإصلاح.
• التعليم الأساسي: هو الخدمات التعليمية الأساسية التي تُقَدَّم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المُعَترَف بها من قِبَل الجهات الرسمية، وعادةً ما تكون مُعفاة من ضريبة القيمة المُضافة.
• الرعاية الصحية: عادةً ما يتم إعفاء الخدمات الصحية التي تُقدم في المستشفيات والمرافق الصحية من الضرائب. ومع ذلك، يتم فرض الضريبة على بعض خدمات الرعاية الصحية الاختيارية.
• أصول النفط والغاز: عادةً ما يتم إعفاء صادرات النفط والغاز من الضرائب. ومع ذلك، قد يتم فرض ضريبة على بعض الخدمات المرتبطة بصناعة النفط والغاز.
• السلع والخدمات المصدرة: تعفى عادة السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج دولة الإمارات من الضريبة.

يجب أن نلاحظ أنه من الممكن أن تتغير هذه اللوائح والاستثناءات مع مرور الوقت، ومن الأفضل دائماً الاستعانة بالسلطات الضريبية المحلية للحصول على معلومات أكثر تحديثاً بشأن القطاعات والسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة المبيعات هما نوعان مختلفان من الضرائب على الاستهلاك، وهما يختلفان في عدة جوانب. الفرق الرئيسي بينهما يشمل:

النقطة الزمنية للفرض

• ضريبة القيمة المضافة: تُفرض عادة على مراحل متعددة من إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. يتم فرضها عند كل مرحلة من هذه العمليات بناءً على القيمة المضافة في كل مرحلة.
• ضريبة المبيعات: تُفرض على المبيعات النهائية للسلع والخدمات للمستهلك النهائي.

النسبة

• ضريبة القيمة المضافة: تُطبق نسبة مئوية على القيمة المضافة للسلع والخدمات في كل مرحلة. النسبة تكون عادة منخفضة وثابتة.
• ضريبة المبيعات: تُفرض بنسبة ثابتة على قيمة المبيعة النهائية للسلع والخدمات.

النطاق

• ضريبة القيمة المضافة: تُطبق على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وتستثنى بعض القطاعات والخدمات.
• ضريبة المبيعات: تُطبق عادة على عدد محدد من السلع والخدمات، وقد تستثنى العديد من الأصناف.

التقاضي

• ضريبة القيمة المضافة: يتم تحصيلها من خلال إدارات ضرائب متخصصة ومتابعة دقيقة.
• ضريبة المبيعات: تُجمع غالبًا على مستوى العملية وتقع عبء التقاضي على الشركات.

التسجيل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة في دبي

تحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دبي وباقي الإمارات العربية المتحدة يتم بموجب أنظمة ولوائح محددة ومتابعة من الجهات الحكومية المختصة. إليك كيفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة في دبي:

• التسجيل

يجب على الشركات والأفراد الذين تجاوزت عائداتهم السنوية الإجمالية الحد المحدد التسجيل لضريبة القيمة المضافة. الحد الحالي للتسجيل هو 375,000 درهم.

يمكن التسجيل عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أو من خلال مكاتبها في دبي وباقي إمارات الدولة.

• تقديم التقارير

يجب على الشركات والأفراد المسجلين تقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تقديم تفاصيل المبيعات والمشتريات ومبلغ الضريبة المستحقة. يجب الامتثال للمهل الزمنية المحددة لتقديم هذه التقارير.

• تحصيل الضريبة

يجب على الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة تحصيل الضريبة من العملاء والزبائن في كل صفقة تجارية.

يتم دفع الضريبة المحصلة إلى الجهات الحكومية المختصة بانتظام وفقًا للأنظمة والتوجيهات.

• مراجعة

تجري الجهات الحكومية المختصة مراجعات دورية لحسابات الشركات لضمان الامتثال للأنظمة وتصحيح أي انتهاكات محتملة.

• الامتثال والتقارير

يجب على الشركات والأفراد الامتثال لأنظمة ضريبة القيمة المضافة وتقديم التقارير بانتظام لتفادي أي عقوبات أو غرامات.

تلتزم الهيئة الاتحادية للضرائب بتوجيه وتوجيه الأفراد والشركات لفهم والامتثال لأنظمة ضريبة القيمة المضافة بكفاءة. من الضروري التعاون مع المحترفين في المجال المحاسبي والضريبي لضمان الامتثال الكامل والصحيح للضريبة.